منظمات حقوقية تطالب السلطات اللبنانية بوضع حد لتجاوزات الأجهزة الأمنية اتجاه الأجانب
17 تشرين الأول 2012
تتصاعد الممارسات اللاقانونية والعنصرية ضد الأجانب العاملين أو اللاجئين بلبنان، آخرها ما قام به عناصر من الجيش اللبناني في حق ما يزيد عن 70 عاملاً سورياً ومصرياً وسودانياً في بيروت عندما قاموا، بناء على شكوى تقدم بها بعض السكان بتهمة “التحرش بالفتيات ومضايقة السكان”، بمداهمة منازلهم ليلة السابع من تشرين الأول أكتوبر والاعتداء عليهم بالضرب.
ان التعدي على الاشخاص وحرماتهم غير مقبول سواء قام به مواطنون لبنانيون او اجانب، ومن حق من يتعرض للاعتداء ان يلجأ الى السلطة العامة المختصة لرد الاعتداء عنه والاقتصاص من الفاعلين. غير ان رد الفعل خارج النطاق القانوني أو المبالغ به هو بدوره غير مقبول سواء تناول مواطنين ام اجانب، واستخدام القوة من قبل القوى الامنية غير مباح الا اذا كان هناك ضرورات قصوى واستثنائية تبرره من مقاومة عنيفة او اعتداء تتعرض له القوى الامنية او السلامة العامة ولا يمكن تداركه بوسائل اخرى وعلى ان يكون متناسبا مع الخطر. ونعبر عن خشيتنا ان تكون هذه الحادثةحصلت من كون “المشتكى منهم” اجانب يعانون من النظرة الدونية والتهميش وانعدام الحماية.
إن ما جرى يعد انتهاكاً لحقوق الانسان بكل المقاييس. حيث تشوب هذه الحالة التجاوزات الاساسية التالية:
أولا إن الشكوى الموجهة بحق أشخاص قاموا بإزعاج السكان لا تعني أن يطال العقاب جميع من ينتمي الى المجموعة التي ينتمي اليها المشتكى منهم او كل من تواجد في المنطقة من عمال أجانب وبالأسلوب الذي تم به الاعتداء، لأنه يعني عنصرية موصوفة وكره للأجانب (Xenophobia)، خاصة ما جاء في بيان مديرية التوجيه بالجيش اللبناني التي أكدت “مواصلة عمليات الدهم والتحقيق في الأماكن التي يشتبه بإيوائها عمالاً من جنسيات مختلفة، يتعدون على حرمات المواطنين والإساءة اليهم”
ثانياً: إن الجهة المولجة بالتحقيق في الجرائم المشتبه بها هي الضابطة العدلية بتكليف من القضاء وتحت إشرافه. ولهذه الضابطة في حالات استثنائية وطارئة فقط ان تطلب مؤازرة الجيش اللبناني، ولا نرى في هذه الحادثة أي مسوغ أمني أو سياسي لتدخل الجيش.
ثالثاً: إن واجب القوى الأمنية بالتدخل لوقف “التعدي على حرمات المواطنين والإساءة إليهم” لا يعطيها الحق بمعاقبة المرتكبين، إذ أنها بذلك تكون قد اصدرت قراراً مبرماً بحق المرتكبين وقررت إنزال العقوبة بهم، في حين أن الجهة الوحيدة التي لها حق إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات هي القضاء، وهو يقوم بذلك بناء على تحقيق عدلي محترف وحكم قضائي يصدر باسم الشعب اللبناني.
رابعاً: إن البيانين اللذين صدرا عن مديرية التوجيه في الجيش إنما يعبران عن إشكالية خطيرة ذات بعدين اثنين، البعد الأول هو تجاوز للصلاحيات والإعلان عن تنفيذ مهام عسكرية وأمنية دون الرجوع إلى مرجعية القانون او الى المرجعية السياسية والقضائية وهي مسألة خطيرة لا تجوز إلا في الانظمة الأمنية حيث تغيب دولة القانون. والبعد الثاني هو ما يحمله من نَفس عنصري بحق الأجانب لاسيما ما جاء في البيان الصادر نهار 11 تشرين الاول حيث دعت قيادة الجيش اللبناني “جميع الذين تلحق بهم إساءات من أي نوع كان إلى الاتصال بالقوى الأمنية والعسكرية، بغية التدخل السريع ووضع حد” لها، وتشدد هذه القيادة على استمرارها في عملها الأمني عملاً بما تقضيه مصلحة المواطنين“ متخطيةً بذلك دور النيابات العامة .
إن المنظمات الموقعة أدناه اذ تستنكر هذا التعدي على سلامة الافراد وحرياتهم، تطالب السلطة التنفيذية التي تشرف على الأجهزة والقوى الأمنية والجيش اللبناني القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين والمقيمين عل حد سواء من اي اعتداء.
كما نطالب السلطة القضائية التدخل لوضع حد لهذه الممارسات، وفتح تحقيق فوري بالأحداث التي جرت ليل السابع من تشرين الاول وإنزال العقوبات الجزائية بحق المخالفين والمرتكبين أيا كانت الجهة التي ينتمون إليها، بما في ذلك القوى الأمنية والعسكرية ، كما ندعو كافة السلطات إلى احترام الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية وقوانينه الوضعية لا سيما الحق بالحرية الشخصية والسلامة الجسدية، واحترام مبدأ مساواة الجميع امام القانون وفي التمتع بالحقوق والواجبات دون اي تمييز على اساس اللون او العنصر او القومية او الرأي السياسي او اي اساس آخر، واحترام مبادئ المساءلة والمحاسبة وفصل السلطات.، واحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
المنظمات الموقعة:
نحو المواطنية
حركة مناهضة العنصرية
المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
المفكرة القانونية
هيومان رايتس واتش
جمعية روّاد فرونتيرز
مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني
منظمة نسوية
مؤسسة الكرامة
كفى عنف واستغلال
الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية
المركز اللبناني لحقوق الانسان
منظمة العفو الدولية – لندن
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
منظمة ألف تحرك من أجل حقوق الانسان
اليوم الترفيهي لرابطة أبناء دارفور – دعوة عامة
دولة قانون ام دولة امر واقع؟ قضية ملاحقة سميرة طراد 2002-2011
المنتدى الاقليمي المتعلق بمراقبة أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب – اعلان طرابلس
“روّاد فرونتيرز” تدين ترحيل اللاجئين السوريين: انتهاك لحق اللجوء والحماية والأمان
المستقبل، 10 آب 2012
أبدت “جمعية روّاد فرونتيرز” قلقها من ترحيل 14 مواطناً سورياً من لبنان الى سوريا نهاية الأسبوع الماضي. وأكدت أنه “إذا كان من حق الدولة اللبنانية وواجبها أن تحمي أمنها القومي من أي خطر فعلي، فإنه من واجبها أيضاً وفق دستورها والتزاماتها الدولية وقوانينها عدم إعادة أي شخص الى أي مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر. ولا يخفى على أحد أن العنف المعمم في سوريا يضع جميع المرحّلين في خطر، كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أوصت جميع الدول بعدم إعادة السوريين قسراً بغض النظر عن وضعهم كلاجئين من عدمه”.
ورحبت في بيان أمس، بـ “المواقف الرافضة لممارسات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان والتزامات لبنان الدولية”، آملة أن “يتكلل ذلك بوضع سياسة واضحة لحماية اللاجئين في لبنان ولحظر إعادة أي لاجئ الى بلده الأصلي عملاً بموجب عدم ترحيل اللاجئين وباتفاقية مناهضة التعذيب”.
ورداً على تبرير عمليات الترحيل بارتكاب السوريين “أفعالاً جرمية ومخالفات ارتكبت خلال وجودهم في لبنان”، أشارت الجمعية الى أن “القانون الدولي يجيز ترحيل اللاجئ في حالات استثنائية وهي في حال أدين بحكم مبرم بجرائم عالية الخطورة وبات يشكل خطراً جدياً وحقيقياً على أمن الدولة القومي. على أن يكون قرار الإبعاد متناسباً مع خطورة الجرم، والملاذ الأخير لتجنيب الدولة الضرر، بعد توفير كل الضمانات الإجرائية التي تثبت الأخذ بكافة الاعتبارات والظروف المحيطة بالفعل، ومنح الشخص المعني الفرصة الكاملة لعرض قضيته”. وأوضحت “لقد أشار بيان الأمن العام الى بعض الأفعال التي أدين بها السوريون المرحلون، وكلها جرائم عادية لا يمكن أن تعتبر على درجة من الخطورة على المجتمع أو الأمن القومي بحيث تبرر ترحيلهم خلافاً لالتزامات لبنان الدولية والأعراف الدولية ذات الصلة”.
وطالبت الدولة اللبنانية “بإصدار قرار واضح يمنع إعادة أي مواطن سوري قسراً الى سوريا في الوقت الراهن عملاً بتوصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبتبني سياسة واضحة ومستديمة لحماية اللاجئين في لبنان وضمان احترام موجب عدم إبعاد أي لاجئ خارج حالة الخطر الفعلي على الأمن القومي بغض النظر عن البلد الذي يتحدر منه”.
http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=534125
ترحيل اللاجئين خارج حالة الخطر الفعلي على الامن القومي انتهاك للحق باللجوء والحماية والامان
جمعية روّاد فرونتيرز
بيان صحافي
9/8/2012
تثير جمعية روّاد فرونتيرز قلقها جراء ترحيل 14 مواطنا سوريا من لبنان الى سورية نهاية الاسبوع الماضيحسبما اشار بيان المديرية العامة للامن العام الصادر بتاريخ 2 آب الجاري. وجمعية روّاد لطالما اكدت انه وإن كان من حق الدولة اللبنانية وواجبها ان تحمي امنها القومي من اي خطر فعلي، فانه من واجبها ايضا وفق دستورها والتزاماتها الدولية وقوانينها عدم اعادة اي شخص الى اي مكان قد تتعرض فيه حياته او حريته للخطر. ولا يخفى على احد ان العنف المعمم في سوريا يضع جميع المرحّلين في خطر، كما اكدت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التي اوصت جميع الدول بعدم اعادة السوريين قسرا بغض النظر عن وضعهم كلاجئين من عدمه.
وترحب الجمعية بالمواقف الرافضة لممارسات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انطلاقا من مبادئ حقوق الانسان والتزامات لبنان الدولية، آملة ان يتكلل ذلك بوضع سياسة واضحة لحماية اللاجئين في لبنان ولحظر اعادة أي لاجئ الى بلده الاصل عملا بموجب عدم ترحيل اللاجئين وباتفاقية مناهضة التعذيب.
ونظرا لتبرير عمليات الترحيل هذه بارتكاب السوريين “أفعال جرمية ومخالفات إرتكبت خلال وجودهم في لبنان”، تشير جمعية روّاد الى أن القانون الدولي يجيز ترحيل اللاجئ في حالات استثنائية وهي في حال ادين بحكم مبرم بجرائم عالية الخطورة وبات يشكل خطرا جديا وحقيقيا على امن الدولة القومي. على ان يكون قرار الابعاد متناسبا مع خطورة الجرم، والملاذ الاخير لتجنيب الدولة الضرر، بعد توفير كافة الضمانات الاجرائية التي تثبت الاخذ بكافة الاعتبارات والظروف المحيطة بالفعل، ومنح الشخص المعني الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
وقد اشار بيان الامن العام الى بعض الافعال التي ادين بها السوريون المرحلون، وكلها جرائم عادية لا يمكن ان تعتبر على درجة من الخطورة على المجتمع او الامن القومي بحيث تبرر ترحيلهم خلافا لالتزامات لبنان الدولية والاعراف الدولية ذات الصلة. وقد اشارت المديرية في بيان لاحق لها الى أنها سبق وجمدت قرارات ترحيل العشرات على خلفية ان حياتهم ستكون بخطر في حال تم ترحيلهم الى بلادهم، وانها لم ترحل سوريين متورطين في افعال تفوق افعال هؤلاء المرحلين خطورة بأضعاف، بسبب وجود خطر على حياتهم. وبالتالي، ان خطورة الجرم لم تؤخذ بالحسبان لمنع ترحيل الـ14 مواطن سوري خلافا للمبادئ المذكورة.
وعليه، تطالب جمعية روّاد الدولة اللبنانية باصدار قرار واضح يمنع إعادة أي مواطن سوري قسرا الى سوريا في الوقت الراهن عملا بتوصيات مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبتبني سياسة واضحة ومستديمة لحماية اللاجئين في لبنان وضمان احترام موجب عدم ابعاد اي لاجئ خارج حالة الخطر الفعلي على الامن القومي بغض النظر عن البلد الذي يتحدر منه.
الامن العام: تدابير الترحيل لا علاقة لها بالسياسة والمرحلون صدرت بحقهم أحكام قضائية لبنانية لا علاقة لسوريا بها
الوكالة الوطنية للاعلام، 3 آب 2012
ردت المديرية العامة للأمن العام على المواقف والتصريحات التي تتناولها في ما خص قضية الرعايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى بلدهم، ببيان جاء فيه:
“1- إن أي قرار تتخذه المديرية العام للأمن العام ينطلق من القوانين والأنظمة التي ترعى عملها ويستند الى مرجعية القضاء اللبناني والأجهزة المعنية بتطبيق أحكام القانون.
2- إن الأمن العام يتواصل وينسق بشكل مستمر وتفاعلي مع المنظمات الإنسانية الدولية والصليب الأحمر الدولي في ما يتعلق بالرعايا الأجانب والعرب وهذه المنظمات على إطلاع وعلم دائمين، من منطلق الشراكة والتواصل بالإجراءات والتدابير المتخذة والمنسقة معها من قبل الأمن العام.
3- إن الأشخاص الذين تم ترحيلهم، صدرت بحقهم أحكام قضائية لجرائم إرتكبوها على الأرض اللبنانية، ولا علاقة للدولة السورية بها وهذه الأحكام تتراوح بين السرقة والتزوير ومحاولات الإغتصاب والإعتداء وليس لأي سبب آخر.
4- إن المديرية العامة للأمن العام غير معنية بالكلام عن الملفات السياسية والحزبية وغير ذلك من تصريحات تهدف الى تحوير الحقائق وحرفها عن المسار المعتمد في أداء المؤسسة التي، ولحينه لم تعمد الى ترحيل أحد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه، وأثناء التحقيق معه، أعلن أنه من المعارضة السورية فما كان من المديرية إلا أن قررت تجميد ترحيله نظرا لدخول عنصر السياسة الى ملفه القضائي، رغم فظاعة الجرائم التي إرتكبها، كما وأن المديرية العامة للأمن العام جمدت ترحيل موقوفين ما زالوا في عهدة القضاء اللبناني في قضية باخرة السلاح “لطف الله 2″، إضافة الى مهربي سلاح تم توقيفهم بعدما إدعوا في التحقيق أنهم من المعارضة السورية وهذا ما يؤكد أن تدابير الترحيل التي تقوم بها المديرية لا علاقة لها بالسياسة أو بالإنتماء الحزبي أو السياسي للشخص موضوع الترحيل.
5- سبق وقررت المديرية العامة للأمن العام، وبعد إبلاغ القضاء اللبناني، تجميد قرارات ترحيل العشرات من الموقوفين لديها، بعدما تبلغت من المنظمات الإنسانية الدولية أن حياة هؤلاء ستكون بخطر في حال تم ترحيلهم الى بلادهم، ومن ثم جرى ترحيل بعضهم بعد توقيعهم تصاريح لدى إحدى المنظمات الدولية معلنين رغبتهم في العودة الى ديارهم.
6- إن هذه الوقائع والحقائق المثبتة في القضاء اللبناني والمطلع عليها من المنظمات الدولية هي غيض من فيض مما لدى الأمن العام من ملفات، وهي الرد على ما يقال عكس ذلك بأن الأمن العام يتعاطى بإستنسابية وإنتقائية مع حالات الترحيل خدمة لأهداف وأجندات غير وطنية.
إن المديرية العامة للأمن العام تربأ بأي جهة أو طرف أن يتعامل مع الأنظمة والقوانين وكأنه وجهة نظر أو مادة خلاف، وتحيل الجميع الى القوانين اللبنانية للاطلاع عليها علها تكون هديا لمواقفهم كما هي مرجع لكل القرارات التي تتخذ من قبل هذه المديرية”.
http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?id=427968&lang=JOU
